گفتار دوم مصلحت و پايه‌هاى فقهى آن مقدمه يكى از موضوعاتى كه پس از انقلاب مورد توجه و عنايت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت امام خمينى رضوان اللَّه تعالى عليه واقع گرديد ، موضوع مصلحت نظام بود . اين موضوع از اينجا مطرح گرديد كه در بعضى از مسائل ، شوراى نگهبان با مصوبات مجلس شوراى اسلامى مخالفت مىكرد و آنها را با موازين شرعى مغاير مىدانست . در مقابل ، مجلس نسبت به مصوبات خود پافشارى مىنمود ، و تصويب آنها را امرى لازم مىدانست . لذا حضرت امام رضوان اللَّه تعالى عليه طى فرمانى در 17 / 11 / 67 دستور فرمودند ، مجمعى بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل داده شود كه با توجه به مصالح و ضرورت‌هاى نظام آنچه را كه ضرورى و لازم مىداند تصويب نموده و بين مجلس و شوراى نگهبان ، حل اختلاف نمايند . « 1 » پس از اين دستور از طرف معظم له در مجالس و محافل علمى اين مسأله مطرح گرديد كه آيا اين دستور مبناى فقهى و شرعى دارد يا خير ؟ آيا حضرت امام همان

--> ( 1 ) - حضرت امام ( قدس سرّه ) در تاريخ فوق فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر فرمودند . معظم له در مورخ 4 / 2 / 68 طى نامه‌اى دستور تدوين متمم قانون اساسى را صادر فرمودند و در زمره محدوده مسائل مورد بحث « مجمع تشخيص مصلحت براى حل معضلات نظام و مشورت رهبرى به صورتى كه قدرتى در عرض قواى ديگر نباشد . » را اعلان فرمودند . لذا ، در اصلاحات به عمل آمده توسط شوراى بازنگرى قانون اساسى ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اصل 112 پيش‌بينى گرديد .